English Site

Friday, March 28, 2014

قضية تسريبات رصد أمام المحاكم العسكرية المصرية

خمس افراد يحاكمون امام المحكمة العسكرية بالقاهرة منهم جندي وإعلاميين .. من هم وما التهم الموجهة لهم ؟

أسماء المتهمين : 1 - جندي سابق / محمد عبد المنعم نصر احمد عمره 23 سنة محبوس احتياطيا منذ 11/11/2013 2 - عمرو محمود أحمد سلامة القزاز / من مؤسسي شبكة رصد عمره 23 سنة محبوس منذ اعتقاله من منزله في 12/11/2013 3 - إسلام محمد فرحات الحمصي / مسئول التواصل الاجتماعي والمونتاج في شبكة رصد عمره 23 سنة ومحبوس منذ اعتقاله في 18/11/2013 4 - عمرو عبد المنعم فراج فرج درويش / رئيس مجلس إدارة شبكة رصد (هارب) 5 - عمر محمود إبراهيم شاهين ( هارب ) " خمس أشخاص تمت إحالتهم للمحاكمة العسكرية والتي بدات جلساتها يوم 24 فبراير 2014 في المحكمة العسكرية في 
مدينة نصر " س 28 "

ما هي التهم الموجهة لكل منهم ؟

المتهم الأول محمد عبد المنعم نصر : - حصل بطريق غير مشروعة علي سر من أسرار وزارة الدفاع وذلك بأن دخل خلسة إلي غرفة عمليات الفوج الخامس دخان، وتوصل إلى المادة الفيلمية المسجلة والمحملة علي جهاز الحاسب الألي والخاصة بلقاء القائد العام للقوات المسلحة مع بعض ضباط الحرب الكيميائية والذي يعد سراً من أسرار الدفاع عن البلاد، ويتحمل درجة سرية لا يجوز الحصول عليه إلا بموافقة الجهات الخاصة بالقوات المسلحة، ولم يكن ذلك بقصد أفشاءه لدولة اجنبية أو لمن يعملون لمصلحة دولة اجنبية. - اذاع علي شبكة المعلومات الدولية "الانترنت" سراً من اسرار الدفاع بأن سلم المواد الفيليمة الي كلا من المتهمون من الثاني الي الرابع، مؤسسي شبكة رصد والذين قاموا بدورهم بنشرها علي شبكة الانترنت دون الحصول علي اذن. - أهمل اطاعة الأوامر العسكرية حال كونه من جنود القوات المسلحة واثناء خدمته بالفوج الخامس دخان قام بنسخ مقاطع الفيديو لأحد اللقاءات التي تمت بين القائد العام وبعض ضباط الحرب الكيميائية

المتهمون الثاني والثالث والرابع وهم من مؤسسي شبكة رصد - اشتركوا مع المتهم الاول بطريقي الاتفاق والتحريض في الحصول بطريق غير مشروع علي سر من اسرار الدفاع عن البلاد بأن اتفقوا معه علي ذلك وحرضوه علي الحصول علي المواد الفيليمة المسجلة. - بصفتهم المشار اليها بالاتهام الأول أذاعوا علي شبكة المعلومات الدولية سراً من اسرار الدفاع عن البلاد وهي عبارة عن مقطوعات الفيديو المسجلة عن طريق نشرها علي شبكة رصد الاخبارية دون الحصول علي أذن.
المتهم الخامس - أذاع علي شبكة الانترنت سرا من اسرار الدفاع وهي عدد 23 خطاب صادرين عن الامانة العامة لوزارة الدفاع، 
   والغير مصرح بإذاعتها

بدات محكمة الجنح العسكرية محاكمتهم في اولي الجلسات يوم ٢٤ فبراير لاعلان المتهمين الرابع والخامس بامر احالة القضية وقد تم تاجيل الجلسة الي جلسة ٢٦ فبراير لاعلان المتهمين الرابع والخامس بامر احالة القضية وقد تم تاجيل الجلسة الي جلسة ٢ مارس لاعلان المتهمين الرابع والخامس بامر احالة القضية وقد تم تاجيل الجلسة الي جلسة ٤ مارس لاعلان المتهمين الرابع والخامس بامر احالة القضية وفي جلسة ٤ مارس حكمت محكمة الجنح العسكرية بعدم الاختصاص لنظر القضية وإحالتها الي النيابة العسكرية لاتخاذ اللازم وقد قررت النيابة العسكرية يوم ١٦ مارس احالة القضية الي محكمة الجنايات العسكرية وبدء جلسات المحاكمة امام محكمة الجنايات العسكرية ١٨ مارس وتم تاجيل الجلسة الي ٢٤ مارس لاعلان المتهمين الرابع والخامس بامر احالة القضية 

وقد تم تاجيل جلسة ٢٤ مارس الي جلسة ٣٠ مارس لتنفيذ طلبات الدفاع عن المتهمين وهي استدعاء الشهود وعرض الفيديوهات 
 الخاصة بالقضية

مجددا يتم محاكمة الصحفيين أمام المحاكم العسكرية وإنتهاك حقهم كمدنيين في الأساس في محاكمة عادلة أمام قاضيهم الطبيعي 

Sunday, February 2, 2014

تعديلات قانون القضاء العسكري



تجميل شكلي لمضمون مشوه

القاهرة فى 1/2/2014

على طريقة نظام مبارك يسير النظام الحالي لتجميل محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري بتعديلات شكلية، فوفقا للمنشور على صفحة مجلس الوزراء بموقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، فقد وافق المجلس على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتعديل بعض أحكام قانون القضاء العسكري ليتوافق مع  مبادئ العدالة والكرامة الإنسانية علي حد تعبيرهم!!
تضمن التصريح المنسوب لرئاسة مجلس الوزراء التعديلات التالية:
1-    تقرير حق الطعن فى الأحكام الصادرة فى الجنح لتكون علي درجتين بدلا من درجة واحده
2-    تطبيق الإجراءات المقررة في قانون الاجراءات الجنائية بشأن الأحكام الغيابية
3-    تعديل مسمي المحاكم العسكرية لتتماشي مع مسميات المحاكم في القضاء العادي التي وردت بقانون السلطة القضائية
4-    ضرورة أخذ رأي المفتي الاستشاري فى حالات الحكم بالإعدام

ورغم تمسكنا بموقفنا الرافض لدسترة المحاكمات العسكرية للمدنيين والذي أعلنا عنه مرارا وتكراراً  إلا أننا واتساقاً مع مسئوليتنا تجاه ضحايا تلك المحاكمات الظالمة رأينا أن نوضح موقفنا من ما نشر عن هذه التعديلات التى قد تستخدم فى دعاية كاذبة لتجميل هذا الانتهاك الممنهج في حق المدنيين. إن إقدام السلطة على إدخال تعديلات جديدة على قانون القضاء العسكري تحت ادعاء التماشي مع مبادئ العدالة والكرامة الإنسانية هو إعتراف من الدولة بأن المحاكمات العسكرية التى سبقت هذه التعديلات كانت محاكمات تتنافي مع هذه المبادئ وهو ما كان ينفيه كل مريدي السلطة فى عهد المجلس العسكري وكذلك الرئيس المعزول "محمد مرسي" وحاليا في عهد الرئيس المؤقت"عدلي منصور".

إن أول ما يلاحظ على هذه التعديلات هو مخالفتها للدستور وتحديداً للمادة 156 منه والتى حددت سلطة رئيس الجمهورية فى إصدار قوانين فى غيبة مجلس النواب فقط فى حالة "حدوث ما يوجب الإسراع فى إتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير"، وبالتالي فإصدارها فى غيبة ممثلي الشعب هو عدوان على حق الشعب المصري فى النظر فيها ومناقشتها.
الأمر الأخر هو أن المنشور عن مضمون هذه التعديلات لا يتناول أو حتي يقترب من المشاكل الرئيسية بالمحاكم العسكرية، وانصب على أمور شكلية تتعلق بإجراءات المحاكمة وهي أمور لن تفلح كما لم تفلح تعديلات "مبارك" عام 2007 لقانون القضاء العسكري عندما استحدث المحكمة العليا للطعون، فى نفي حقيقة أن المحاكمات العسكرية للمدنيين محاكمات استثنائية ظالمة.
فما زالت المادة الأولي من القضاء العسكري تنص على أن القضاء العسكري هيئة تابعة لوزراة الدفاع، ولم يزل القضاة العسكريين خاضعين لأنظمة القوات المسلحة كونهم من ضباطها، ولا يزال نظام التصديق على الأحكام بالمحاكم العسكرية موجود، وهو النظام الذي يبيح لضابط من غير أعضاء المحكمة العسكرية  بإلغاء الأحكام القضائية أو تعديلها، ولم تقترب التعديلات من حرمان المجني عليه فى القضايا العسكرية من توكيل محامين للدفاع عنه أمام المحاكم العسكرية، كما لم تتطرق للحالات التى يجوز فيها محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية، وكذلك لم تتناول نص المادة 48 من القضاء العسكري والتى تعطي المحاكم العسكرية وحدها تحديد اختصاصها.

إن مجموعة لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين وهي تعلن عن هذا الموقف تعيد التذكير بأن المحاكمات العسكرية للمدنيين منذ الموجة الأولي للثورة وحتى الآن - بعد إقرار تعديلات لجنة الخمسين على الدستور-  أوقعت ولا تزال الآلاف من الضحايا وسعيا لإنصاف هؤلاء الضحايا فقد طرحنا مشروع قانون تجاهله ممثلي جماعة الإخوان المسلمين فى مجلس الشعب وفى الرئاسة ، والآن تتجاهله السلطة الحالية رغم إدعائها البحث عن إقرار عدالة انتقالية !.

مستمرون في نضالنا لنحقق أهداف ثورتنا، لتصبح العدالة مبدأ وحق لكل مواطن دون أي تمييز

لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين

جدول نماذج عن ضحايا للمحاكمات العسكرية قبل و بعد إقرار الدستور


رقم القضية المدينة الحكم التاريخ التهمة الاسم
٥٣٢ لسنة ٢٠١٣ جنح عسكرية السويس السويس ٣ شهور مع الشغل ٢٩ يناير ٢٠١٤ سب وقذف افراد قوات مسلحة عبد الله صابر
١٢ لسنة ٢٠١٤ ح.ع غرب بني سويف حبس على ذمة التحقيق ٢٤ يناير ٢٠١٤ تعدي على افراد قوات مسلحة حيازة صفارة ومولوتوف سيد محمد محمد محمد
مصطفى محمود زكريا ٣ آخرون
٣٧٤ لسنة ٢٠١٣ الاسماعيلية شهر مع النفاذ مع غرامة مالية قدرها ٥٠٠ جنيه ١٣ سبتمبرَ ٢٠١٣ التواجد في مناطق حذرت السلطات العسكرية علي المدنيين التواجد بها رمضان مصطفى
نزار شعبان
مدين عبد النبي
احمد عيد
محمد هاني
صبحي ربيع
محمد عبد التواب محمد
١٥٧ لسنة ٢٠١٣ جنايات عسكرية السويس السويس السجن المؤبد لمتهم واحد الحبس المشدد لمدة ١٥ عام لمتهمين الحبس المشدد لمدة ١٠ اعوام لمتهم واحد الحبس لمدة ٥ اشهر ل٤٧ متهم براءة ١٢ متهم ٣ سبتمبر ٢٠١٣ التعدي على افراد القوات المسلحة بالقاء حجارة وزجاجات مولوتوف ٦٣ من انصار مرسي في السويس

 نماذج عن ضحايا للمحاكمات العسكرية مازالوا في السجون 

Saturday, November 30, 2013

للمرة الثانية نحن المسؤولين


نؤكد نحن مجموعة "لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين" للمرة الثانية عن مسؤوليتنا القانونية للدعوة لوقفة احتجاجيه تنديدا باقرار المحاكمات العسكرية للمدنيين بالدستور 2012 المعدل ،امام مجلس الشوري،يوم الثلاثاء الماضي،الموافق 26 نوفمبر 2013 .

القاهرة فى 30/11/2013 
والتي استجاب اليها المئات من المتظاهرين،كما قامت قوات الأمن بفض وقفتنا السلمية بالقوة والقت القبض على اكثر من47 متظاهر تم اطلاق سراح معظمهم بعد خطفهم من قبل وزارة الداخلية،وتبقى 25 متظاهر هم من حُررت ضدهم محاضر ومازالوا قيد الحبس بمكان غير معلوم، وعلى الرغم من اصدارنا بيان اعلنا فيه اننا الداعيين للوقفة والمسؤولين عنها قانونيا اصدرت النيابة العامة قرارات بضبط واحضار اخرين بعضهم شارك فى الوقفة الاحتجاجيه وتجاهلت النيابة العامة اننا اعضاء مجموعة لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين الموقعين ادناه المسؤولين عن الدعوة للوقفة الاحتجاجيه، وتستمر الانتهاكات باقتحام قوات وزارة الداخلية المنازل والتعدي اللفظي والجسدي علي النشطاء وخطفهم بعدم الافصاح عن مكان الاحتجاز!! وتجاهل اننا المجموعة المسؤولة عن تلك الوقفة مما يدعوا للتساؤل هل نحن في عهد العدالة المنتقاه!!  
وتقدمنا بالبلاغ المرفق صورته لنيابة قصر النيل يوم الاربعاء الموافق 27 نوفمبر 2013.
كما حقق مع ٦ من اعضاء المجموعة يوم الاربعاء 27 نوفمبر 2013 فى نيابة قصر النيل وهم من ضمن  الذين تم خطفهم من امام مجلس الشوري واطلاق سراحهم يوم الثلاثاء 26 نوفمبر 2013.
وتستنكر المجموعة اصرار من بالسلطة الذين أتوا بعد عدةموجات ثورية تنادي بالعدالة والكرامة والحرية علي التمسك باستمرار انتهاكات المحاكمات العسكرية للمدنيين وقانون التظاهر الجديد!!!
ونؤكد على اننا لا نعترف بقانون التظاهر الجديد وسنظل نقف ضد كل من يمس حرية وكرامة الإنسان.

مستمرون في نضالنا لنحقق أهداف ثورتنا، لتصبح العدالة مبدأ وحق لكل مواطن دون أي تمييز

لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين

الحرية للمقبوض عليهم


الموقعين :
منى أحمد سيف الإسلام
أسامة محمد المهدي
نازلي سليم محمد حسين
مي محمود محمد سعد
رشا عزب احمد عزب
أحمد محمد حشمت
سلمي سعيد عبد الفتاح
عائدة رضوان الكاشف
سارة محمود الشريف
مها محمد مأمون حسن عبد الله
أنجي نجيب
محب فايز يعقوب
سلمي عبد الجليل مصطفي بسيوني
زياد محمد منير سالم
بسمة مصطفي محمد الغريب
إسلام السيد شعبان عبدالوهاب
ماهي السيد مصطفى حسان
فرح ابراهيم بدراوي
راجية محمد عبد المنعم عمران
عالية الحسيني
احمد عبد الرحمن فودة
محمد علي غراب
محمد محي الدين محمد
محمود السيد
وائل عادل احمد شعير
ياسمينة متولي
شهيرة محسن محمد مرسي ابو الليل
احمد راغب عبد الستار
محمد فاروق عبد الحميد فودة
علي محمد عبد الله غنيم
نعمة الله هشام محمد
محمود سلماني






Tuesday, November 26, 2013

بيان مشترك:القبض على أكثر من (47) متظاهر منهم 9 أعضاء من مجموعة "لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين" من بينهم عضوين بالجماعة الوطنية لحقوق الإنسان لتظاهرهم سلمياً ضد إقرار المحاكمات العسكرية بالدستور

نؤكد على تحملنا المسئولية القانونية وندعو لإعتبار اليوم هو يوم إسقاط المحاكمات العسكرية للمدنيين ونحمل وزارة الداخلية المسئولية عن سلامة المقبوض عليهم

القاهرة فى 26/11/2013 

فى يوم يذكرنا بأيام المخلوع مبارك ومجلسه العسكري ألقت اليوم قوات الشرطة القبض على العشرات من المتظاهرين والمتظاهرات من أمام مجلس الشوري بعد أن قاموا بالإعتداء عليهم بالضرب وتعرض بعض المتظاهرات للتحرش على يد قوات الشرطة.
تأتي هذه الجريمة التى ارتكبتها الدولة المصرية أثناء قيام المئات من المتظاهرين والمتظاهرات للاستجابة للوقفة التى دعت لها مجموعة لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين أمام مقر لجنة الخمسين بمجلس الشوري، لرفض إقرار مادة المحاكمات العسكرية للمدنيين بتعديلات دستور 2012 المعطل.
وفى حوالي الساعة الرابعة والنصف من عصر اليوم وبعد مرور نصف ساعة على التظاهرة، قامت قوات الشرطة  بإطلاق المياه فى مواجهة المتظاهرين وبعدها مباشرة تم إطلاق قنابل الغاز مما ترتب عليه تفرق المتظاهرين فى الشوارع الجانبية وبدأت حينها قوات الشرطة سواء المرتدين منهم زيها الرسمي أوأفرادها بزي مدني بالقبض العشوائي على المتظاهرين والمتظاهرات.
وأثناء القبض وبعده تعرض المتظاهرين للضرب والإهانة من قوات الشرطة، كما تم التحرش جنسياً ببعض المتظاهرات على يد قوات الأمن، وقد تم احتجاز المقبوض عليهم بمبني جوار مجلس الشوري، وقد تجمع بعدها العشرات من المتضامنين مع المقبوض عليهم وقامت الشرطة بإطلاق الخرطوش وقامت بالقبض على بعضهم بعد الإعتداء عليهم بالضرب والسحل أمام مجلس الشوري. كل ذلك دون ان يقوم المتظاهرين بأي اعتداء علي قوات الداخلية الموجودة في المكان ودون حتي قطع الطريق الذي ظل مسيرا بشكل طبيعي حتي لحظة فض التظاهرة.
وقد بلغ اجمالي المقبوض عليهم من أعضاء مجموعة لا للمحاكمات العسكرية حتى الآن 9 أعضاء، تم ترحيلهم بسيارة ترحيلات جابت القاهرة لأكثر من ساعة استقروا فى النهاية فى قسم أول القاهرة الجديدة، وحتى الآن لا نعلم مصير زملائنا المقبوض عليهم.
وفى واقعة كاشفة للقبض العشوائي والتنكيل ألقي القبض على عضو مجموعة لا للمحاكمات العسكرية "أحمد حشمت" وهو محامي حقوقي وعضو الجماعة الوطنية لحقوق الإنسان أثناء مباشرة مهامة كمحامي للاطمئنان على المقبوض عليهم أثناء احتجازهم بجوار مجلس الشوري.
إن الموقعين على هذا البيان يتحملوا المسئولية القانونية والسياسية للدعوة للتظاهر اليوم وعلى استعداد للمثول أمام أية جهة قضائية للتحقيق معنا كداعين للتظاهر اليوم ضد ظلم المحاكمات العسكرية للمدنيين، وأننا يشرفنا أن ننضم لأبطالنا ممن تم القبض عليهم، وندعوا كل الشرفاء اليوم لاعتبار اليوم يوم اسقاط المحاكمات العسكرية للمدنيين وقانون التظاهر، ونحمل وزارة الداخلية المسئولية الجنائية والقانونية عن سلامة المقبوض عليهم.
ان مجموعة لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين كما كافحت لما يقرب من ثلاث سنوات ضد ظلم محاكمة المدنيين امام المحاكم العسكرية ستستمر فى كفاحها من أجل وقف ظلم تلك المحاكمات القمعية، وستلاحق أفراد الشرطة اللذين قاموا بالإعتداء على رفاق كفاحنا.
مستمرون في نضالنا لنحقق أهداف ثورتنا، لتصبح العدالة مبدأ وحق لكل مواطن دون أي تمييز

لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين

الحرية للمقبوض عليهم



لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين                                                          الجماعة الوطنية لحقوق الإنسان 

قائمة بأسماء من تأكدنا القبض عليهم اليوم وهناك اخرون لا نعلم عنهم حتي الان
1.      أحمد رجب ( أطلق سراحه)
2.      ايمان عوف (صحفية)
3.      بيتر جلال يوسف
4.      عمرو عادل عبد الحميد
5.      أحمد محمد عبد المنعم
6.      عبد الحميد محمود محمد
7.      أحمد الدمشيتي
8.      ممدوح جمال
9.      أحمد محمد نبيل حسن
10.  محمد سامي مختار
11.  أحمد حسام العطار
12.  محمد حسام الدين محمود
13.  هاني محمود الجمل
14.  عبد الرحمن طارق عبد السميع
15.  مصطفى يسري مصطفى (حزب الدستور)
16.  محمد عبد العزيز ( محامي حقوقي ومدير مركز الحقانية )
17.  أسامة محمد المهدي (محامي حقوقي وعضو الجماعة الوطنية لحقوق الإنسان وعضو مجموعة لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين)
18.  عبد الله جمال زكي محمد
19.  أحمد عبد الرحمن محمد
20.  عبد الرحمن عاطف
21.  محمد الرفاعي الباز يوسف
22.  محمد عبد الحكيم تيمور
23.  نهي طارق عباس حسن
24.  عبد الرحمن سيد
25.  مريم عزت
26.  محمد حسني أمام
27.  محمود محمد عبد العزيز
28.  نجلاء أحمد يوسف
29.  نرمين حسين فتحي
30.  علياء على عبد اللطيف
31.  مها موسي عبد المعبود
32.  مني أحمد سيف (عضو مجموعة لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين )
33.  نازلي حسين (عضو مجموعة لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين )
34.  مي سعد (مخرجة وعضو مجموعة لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين )
35.  رشا عزب (صحفية وعضو مجموعة لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين )
36.  أحمد محمد حشمت (محامي حقوقي وعضو الجماعة الوطنية لحقوق الإنسان وعضو مجموعة لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين )
37.  سلمي سعيد (عضو مجموعة لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين )
38.  عائدة رضوان الكاشف (مخرجة وعضو مجموعة لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين )
39.  سارة الشريف (عضو مجموعة لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين )
40.  محمد صبحي
41.  عبد الغني السيد
42.  عفاف ممدوح أحمد
43.  داليا عادل على
44.  عمر شريف الوشاحي
45.  صلاح جابر ( والد الشهيد جيكا)
46.  محمود يحيى عبد الشافي
47.  يحيي عبد الشافي
48.حاتم قلاوة