مصطفى راح يوصل أخوه ابراهيم المجند لوحدته العسكرية - عذبوهم وحاكموهم عسكرياً

قصة مصطفى وابراهيم كمال اسماعيل ومحاكمتهم عسكريا في اسكندرية

أول فبراير 2013

مصطفى (متجوز وبيشتغل سواق ميكروباص) راح يوصل أخوه ابراهيم المجند لوحدته العسكرية، السكة كانت زحمة وكان في مظاهرات، مصطفى نزل يحاول ينظم السكة ولقى ناس لابسة مدني ضربت ابراهيم المجند، فأخوه راح يحوش عنه، ضربوه هو كمان، وخدوهم في عربية نقل وغطوا راسهم بأكياس سودا..بعدها عرفوا انهم في النيابة العسكرية

النيابة رفضت استجوابهم وهما في حالة تعذيب، فودوهم المستشفى العسكرية لعلاجهم وبعدين رجعوهم النيابة العسكرية تاني. حالتهم فيها: كدمات في العين، كسرفي الأسنان والأنف والفك

تحت ضغط وتعذيب، مصطفى وابراهيم وقعوا على أوراق هما مش عارفينها ايه

ابراهيم كمال اسماعيل

مصطفى كمال اسماعيل

 الجيش رفض الزيارات من الأهل أو حتى الأكل واكتفوا انهمم ياخدوا منهم فلوس.. لما سمحوا للأهل انهم يشوفوا ابراهيم في الأول، والدته لقته مضروب جامد.. وبعدها ابراهيم ومصطفى حكوا  لوالدتهم على التعذيب اللي بيحصلهم، والكهربا في جسمهم وهما عريانين

لغاية دلوقتي القضية بتاخد تأجيل في المحكمة العسكرية في اسكندرية

سعد محمد ابراهيم - يسكن ويعمل في منطقة عسكرية، فيحاكم عسكريا

وقوع منطقة أبو قير في منطقة عسكرية يعرض دائما الأهالي هناك لخطر المحاكمات العسكرية

هاجم الجيش الشاطىء والاعتداء على المواطنين يوم 13 فبراير 2013، وقاموا باعتقال وتعذيب سعد، ولم يعرف أهله مكانه تحديدا حتى تم عرضه على النيابة العسكرية يوم 19 فبراير، بزعم أنه سب القوات المسلحة وانه تواجد بمنطقة عسكرية ممنوعة ، رغم أنه كان محتجزا لدي القوات البحرية من قبلها بستة ايام ، ورغم أنه يحمل تصريح ساري للتواجد والعمل في الشاطئ الذي يتبع القوات البحرية حتى مايو 2013، وصادر من قوات حرس الحدود

سعد مازال تحت نير المحاكمة العسكرية، ساعدونا في نشر قصته والتضامن معه قبل صدور حكم

المزيد عن الاجراءات القانونية في القضية:

http://www.anhri.net/?p=71761

http://www.anhri.net/?p=72016

بيان مشترك : المحكمة العسكرية تصدر أحكامها في قضية القرصاية: البراءة ل14 والحبس 3 أشهر ل11 ، و5 سنوات لأحد أهالي الجزيرة

المحكمة العسكرية تصدر أحكامها في قضية القرصاية:

البراءة ل14 والحبس 3 أشهر ل11 ، و5 سنوات لأحد أهالي الجزيرة

أصدرت اليوم محكمة جنايات شرق القاهرة العسكرية في القضية رقم 261 لسنة 2012، والمعروفة إعلاميا ب”قضية القرصاية” الحكم على 26 متهم من أهالي القرصاية والعاملين بها.

وكانت قوات الجيش قد قامت يوم 18 نوفمبر بالقبض على 25 من أهالي جزيرة القرصاية والعاملين بها، بعد قيامها بمداهمة الجزيرة باستخدام الزوارق البحرية والاعتداء على الأهالي أثناء نومهم داخل عشش على قطعة أرض بالجزيرة يدعي الجيش إنها ملك له وأن الأهالي يقيمون عليها بشكل غير قانوني. واستخدمت قوات الشرطة العسكرية الأسلحة النارية ورصاص الخرطوش والعنف المفرط في مطاردة الأهالي.

وجاء الحكم ببراءة 14 متهم من أهالي وعمال الجزيرة والحبس ش5 سنوات لأحد أهالي الجزيرة (هارب)، والحبس 3 أشهر مع الشغل ل 11 من العمال المتواجدين بالجزيرة “مع إلزامهم برد العقار وإلزامهم بدفع ما عاد عليهم من نفع بحسب تقدير جهة الاختصاص” كما ورد في منطوق الحكم. ويشار الى أن المحكوم عليهم قد أمضوا في الحبس مدة جاوزت الأشهر الثلاث بالفعل، وهو ما يعني أنه سيتم إطلاق سراحهم.

وتنتظر المنظمات والمجموعات الموقعة أدناه صدور حيثيات الحكم للتبين من اسباب تلك الأحكام المتباينة للتعليق عليها. كما تؤكد على موقفها المبدئي الرافض لمحاكمة المدنيين عسكريا، وما تمثله تلك المحاكمات من العصف  بحق المواطن في المثول أمام قاضيه الطبيعي مما يخل بموازين تطبيق العدالة، خصوصًّا في تلك الحالات التي تكون فيها القوات المسلحة الخصم والحكم في الوقت ذاته، وهو ما يتنافى مع مبادئ استقلال القضاء وحيادية أحكامه.

الموقعون:

• أحياء بالاسم فقط
• كاذبون
• مصرّين
• لا للمحاكمات العسكرية  للمدنيين
• المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية
• المبادرة المصرية للحقوق الشخصية
• مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب
• مؤسسة حرية الفكر والتعبير
• مركز هشام مبارك للقانون
• مؤسسة الهلالي للحريات

غدا الحكم في قضية القرصاية

عارفين مين اللي في الصورة؟

دول اطفال ٥  شباب من معتقلي القرصاية من عائلة واحدة :

حسن شحاتة صالح حسنين

سالم شحاتة صالح حسنين

سامي شحاته صالح حسنين

حسن شعبان سالم مرسي

محمود شعبان سالم مرسي

الخمسة دول مقبوض عليهم من فيلا أحمد بدوي في القرصاية. كانوا هناك بيزرعوا شجر باليومية بقالهم كام يوم.  لما الجيش نزل الفجر و قتل محمد عبد الموجود و ضرب الأهالي و اعتقل منهم, قبض عليهم الخمسة و هم نايمين في الأرض اللي كانوا بيزرعوها.

وهم بيتقبض عليهم، اتكتفوا واترموا في مركب الجيش من علو، فسالم شحاته اتصاب في رجله وحالياً لازم يتشال أو يتسند عشان يتحرك.

شايفين البنت اللي فى نص  الصورة ولابسة احمر؟ اسمها فاتن .

فاتن ما بتفوتش زيارة لباباها -سامي شحاتة- في السجن و مستنياه يخرج. و العقد اللي هي لابساه هو عاملهولها على طول قبل ما يتحبس.

بكرة النطق بالحكم على معتقلي جزيرة القرصاية ... يا رب يرجعوا كلهم لعائلاتهم و بيوتهم

دعواتكو

ظلم العسكر .. برعاية مرسي

ظلم العسكر .. برعاية مرسي

عامان من المحاكمات العسكرية

في مثل هذا اليوم من عامين كانت بداية معركتنا...

فجر 26 فبراير 2011 قامت قوات من الجيش و الشرطة العسكرية  بسحل و إعتقال بعض المعتصمين إثر فض الإعتصام القائم أمام مجلس الوزراء.

عمرو البحيري كان من ضمن 6 معتصمين تم التعدي عليهم و إعتقالهم. أخلى سبيلهم جميعا بعدها بساعات، أما هو ففي ظرف 4 أيام كان قد مثل أمام محكمة عسكرية, بعد تضليل أهله و محاميه، و حكم عليه ب 5 سنين سجن.

عمرو البحيري ... ملهم حملتنا،خرج بعد سنة  كاملة من السجن ظلم، لكنه أرشدنا لآلاف الضحايا الآخرين.

عامان ولا تزال المحاكمات العسكرية مستمرة

عامان ولاتزال حقوقنا مهدرة أمام القضاء العسكري

فمجلس الشعب الآخير –قبل حله- اختار أن يتبنى التعديلات التشريعية المقترحة من قبل المجلس العسكري نفسه، و تجاهل مشروع قانون "ضحايا المحاكمات العسكرية" الذي تقدمنا به و الذي يعمل على وضع حد تام لهذا الانتهاك و إنصاف ضحاياه، رغم أن بعض نواب هذا المجلس أنفسهم كانوا من ضحايا المحاكمات العسكرية في عهد مبارك إلا أنهم  اختاروا أن يكونوا صوت العسكر لا صوت الشعب الذي انتخبهم.

و الآن  يستمر ظلم العسكر برعاية أول رئيس مدني منتخب.

بدءا من اللجنة المشكلة من الرئاسة لفحص ملفات المدنيين المحاكمين عسكريا، و التي بعد أن أوصت بالعفو عن أكثر من 500 مدني سجنوا بسبب محاكمات عسكرية في أولى قرارتها، تراجعت في التوصيات التالية و إهتمت فقط بالعفو عن قلة من الضحايا، خاصة تلك التي يتناولها الاعلام، و تجاهلت ما يقرب من ألفي ضحية – منهم أطفال- خرج بعضهم لاحقا والبعض لا يزال في السجن.

تبع ذلك قرار الرئاسة بالعفو الشامل و الذي شمل في توصيفه ما ينطبق على بعض من ضحايا المحاكمات العسكرية، و على الرغم من ذلك تجاهل المدعي العسكري القرار كأنه لا يعنيه في شئ، وبقى من كان يرى في هذا العفو حريته حبيس السجن.

و ختاما جاء الدستور الذي أطلت مسودته الأولي علينا بمادة واضحة  تحظر تقديم المدنيين للقضاء العسكري و تؤكد على الحق في محاكمتهم أمام قاضيهم الطبيعي، لتختفي لاحقا من المسودة النهائية للدستور بشكل غامض بعد انصياع أعضاء التأسيسية لإملاءات العسكر، و تسبتدل بالمادة 198 بشكلها الكارثي، و المادة 197- التي تعطيهم صلاحيات التدخل في التشريعات الخاصة  بقوانين القضاء العسكري عن طريق مجلس الدفاع- لتعلو إرادة العسكر على حق المواطنين في محاكمة عادلة.

 الدستور الحالي يمنح القضاء العسكري غطاءا شرعيا غير مسبوقا في استمرار محاكمة و إرهاب المدنيين، فيصبح أي مدني أثار استياء فرد من القوات المسلحة –لأي سبب ايا كان- عرضة للمحاكمة عسكريا تحت ادعاء أنه "أضر بالقوات المسلحة", فتجد مدنيين يحاكمون عسكريا بسبب ::

• §         نزاع علي أرض – قضية الشيخ ندا
• §         خلاف مالي – قضية شريف الحصري
• §         صراع المصالح والرغبة في الاستيلاء علي أراض المواطنين – جزيرة القرصاية
• §         التظاهر أو الإعتصام في أحداث الثورة – اعتصام 9مارس, اعتصام العباسية , ,,,
• §         إحتكاك أثناء العمل أو السعي علي الرزق في مناطق متداخلة مع تواجد العسكر – صيادي السويس, فريد عنتر
• §         خلاف أثناء الإدلاء بصوتك في إستفتاء أو انتخابات – عادل مسعد

سنستمر في نضالنا حتى تتحقق العدالة بوقف إحالة المدنيين للمحاكم العسكرية، و بإعادة محاكمة ضحايا هذا القضاء من المدنيين أمام قاضيهم الطبيعي، والإعتذار لكل من تعرضوا لهذا الإنتهاك و تعويضهم عن أي أضرار لحقت بهم.

و نتشرف بدعوتكم لحضور مؤتمرنا

"ظلم العسكر .. برعاية مرسي"

 يوم الأحد 3 مارس 2013 الساعة 6 م

"التحرير لاونج" 5 ش البستان – وسط البلد

شاركونا و تعرفوا على قصص ضحايا المحاكمات العسكرية

سننتصر حين تصبح العدالة مبدأ وحق لكل مواطن دون أي تمييز.

لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين ... لا للمحاكمات الاستثنائية للمصريين.

فيما يلي  نماذج محاكمات عسكرية لمدنيين  يسهل تكرارها في ضوء الدستور و القوانين الحالية و البعض منهم لازالوا في السجن أو قيد المحاكمة:

محمد ايهاب في السجن 32/2011  عسكرية شرق	حوكم في 2011 و حكم عليه ب 15 سنة سجن بتهمة حظر التجوال والتعدي علي ضابط بالقوات المسلحة 2011  أمام المحكمة العسكرية رغم أنه بمقتضى القانون طفل- كان عمره 17 سنة حينها – إلا أنه قضى الشهور الاولى من العقوبة في سجن طرة حراسة مشدد, و الآن نقل لسجن الفيوم العمومي. ورغم أنه طفل الا ان لجنة فحص المعتقلين المشكلة بقرار رئاسي لم توصي بالعفو عنه مثل آخرين من الثوار او غيرهم رغم تطابق التهم الموجهة له مع الكثير من المعفى عنهم. إلأ أن لجنة فحص المعتقلين المشكلة من قبل الرئاسة رأت أن خروج الثوار أولوية أهم من خروج الأطفال من السجن.
أحمد الدكروري- أحمد مناع في السجن 122/2012 و 74/2012 جنايات عسكرية كلى الاسماعيلية	محكوم عليهم بالسجن في قضية أحداث التظاهر امام هيئة قناة السويس مع ستة اخرين بعد مذبحة الالتراس الا أنه ورغم خروج كل زملاءهم المحاكمين عسكرياعلى خلفية نفس الأحداث بعفو رئاسي بناءا على توصية لجنة المعتقلين لكنهما لم يخرجا, و حين استفسروا جاءهم الرد "لتأخر أوراقهم" و تبع ذلك صدور قرار رئاسي بالعفو الشامل و رغم انطباق معايير العفو عليهم الا انهم مازالوا طي النسيان عقوبة سنتين حبس. كلاهما حكم عليه  بالسجن في قضية أحداث التظاهر أمام هيئة قناة السويس مع ثمانية آخرين بعد مذبحة الالتراس إلا أنه ورغم خروج الباقيين ورغم انطباق معايير العفو الشامل عليهم إلا أنهم مازالوا طي النسيان ويقضون عقوبات مشددة بالسجن
ابراهيم عبد السلام       أحداث العباسية	آخر معتقلي أحداث العباسية في مايو 2012 والذي سبق وصدر ضده حكم ب 5 سنوات سجن تم تخفيفهم إلي 3 سنوات عند التصديق علي الحكم ورغم إنطباق معايير العفو الشامل إلا أنه لم يخرج إلا منذ أيام بعد قبول النقض علي الحكم ثم تخفيفه إلي 6 أشهر بعد أن قضي 10 أشهر في محبسه.
شريف الحصري	طالب بحقه و استرداد أمواله من ظابط جيش متقاعد في قضية إيصال امانة كان هذا العميد مدين به لشريف,فانتهكت حرمة بيته وخطف منه أمام أعين زوجته وطفله ثم قضي شهور في الحبس دون وجه حق و وجهت له تهمة الحصول علي أسرار عسكرية قبل أن يصدر ضده حكم بالسجن لمدة عام مع إيقاف التنفيذ.
الشيخ ندا فتحي السيد ونجله يوسف	إمام مسجد بالاسماعيلية، ضرير، اتهم ونجله بالتعدي علي ضباط القوات المسلحة بعد النزاع الذي نشب بينه وبين العميد المتقاعد شكري السيد أحمد بعد أن تعدت قوات الجيش علي منزله, المتنازع عليه أكثر من مرة, وتعدت عليه وعلي ابنه يوسف بالضرب والسحل بحجة تعديه علي أرض القوات المسلحة. و رغم حصوله علي ترخيص بالبناء وأحكام تفيد بعدم وقوع أرضه في نطاق أرض القوات المسلحة لكن انتهي الأمر بالحكم علي نجله يوسف ب 3 شهور سجن بعد أن قضي 4 شهور داخل محبسه.
محمد صبري منتظر الحكم 3/2013 جنح شمال سيناء عسكرية	صحفي حر مهتم بقضايا سيناء المنسية، تم القبض عليه أثناء وجوده لتغطية قرار حظر تملك الأراضي في المنطقة الحدودية الصادر من وزير الدفاع وتم القبض عليه بالقرب من الحدود بدعوي وجوده في منطقة عسكرية رغم تواجد المدنيين فيها ومازال قيد المحاكمة من شهور. منتظر الحكم عليه في 24 مارس.
عادل مسعد	مدرس عمره 40 سنة, حدث  خلاف بينه و بين ضابط الجيش الموجود في اللجنة الانتخابية أثناء الإستفتاء علي الدستور،فقبض عليه بموجب الضبطية القضائية التي منحت لضباط القوات المسلحة في  هذا اليوم. ورغم وعود الرئاسة بعدم تحويل من يقبض عليه في وقتها للقضاء العسكري إلا ان عادل حوكم أمام القضاء العسكري وصدر ضده حكم بالسجن 6 شهور قضى منه بضع أسابيع ثم  اوقف تنفيذ الحكم وقت تصديقه.
أولاد الحاجة بدرية في السجن 138/2011 ج ع اسكندرية	بسبب خناقة بين عائلتين راح أبناء الحاجة بدرية و2 أولاد خالهم (متجوزين بناتها)، وابن عمهم (متجوز بنتها)، و3 عمال يومية قبض عليهم وحكم عليهم جميعا ب 10 سنين سجن رغم انها هي من اتصلت بالجيش للاستنجاد بهم لانقاذ أبناءها ، ضربوا وعذبوا في السجن، وحوكموا في سجن الحضرة، في غير وجود محامي منذ يوليو 2011 والأهل عرفوا بالصدفة في آخر يوليو ومازالوا جميعهم في السجن

استنجدت بالجيش لإنقاذ ابنائها الأربعة، فعذبوهم و حكموا عليهم وآخرين ب 10 سنين سجن

تعرف يعني ايه ظلم محاكمة عسكرية؟

خناقة بين عائلتين، الحاجة بدرية راحت تستنجد بالجيش يتدخل يوقف الخناقة و ينقذ عيالها، فالجيش ارتبك من تضارب روايتين الأهالي، كل عائلة بتقول على التانيين بلطجية، قام قبض على اللي يقدر عليه منهم ... و النتيجة؟

10 أشخاص اتضربوا و اتعذبوا و داست عليهم البيادات و اتحكم عليهم بالحبس 10 سنين، منهم ولاد الحاجة بدرية اللي أصلا استنجدت بالجيش، و عمال بتشتغل نجارة في البيت.

4 أبناء الحاجة بدرية و2 ولاد خالهم (متجوزين بناتها)، وابن عمهم (متجوز بنتها)، كل الشباب محبوس 10 سنين
المثير للدهشة انه مفيش شخص اسمه أساسا "ابراهيم"، ولكن كان المقصود الايقاع بآخر أولاد الحاجة بدرية!!
في كمان 3 عمال يومية محبوسين 10 سنين برضه مع ال 7 شباب اللي من عيلة واحدة، واهالي القرية خايفين يشهدوا معاهم، خايفين من المحاكم العسكرية
الشباب اتضربوا واتعذبوا في السجن، واتحاكموا في سجن الحضرة حسب قول أهاليهم، وفي غير حضور محامي، والحكم صدر في أول يوليو 2011 والأهل عرفوا بالصدفة في آخر يوليو 2011
الحاجة بدرية وأخيها الحاج عبد الرؤوف ، والاثنان مرضى، بيعولوا كل زوجات ابنائهم وأولادهم، حوالي 20 حفيد..

أحمد فوزي - ابن الحاجة بدرية

محمد فوزي - ابن الحاجة بدرية

الأهالي بيشتكوا من التعتيم الاعلامي بسبب ظروفهم الاجتماعية ولأنهم ساكنين في قرية بعيدة عن المدن الكبيرة
الاخوان اقنعوا الأهالي انهم ينتخبوا محمد مرسي ويصوتوا بنعم على الدستور عشان اولادهم يخرجوا من السجن، الأهالي دلوقتي بتطالب بحقها
الأهالي مش بتطلب غير ان أولادهم اللي اتحبسوا بالجملة في قضية اشتباكات بين عائلات في وقت انفلات أمني، انهم يتحولوا لمحاكمة مدنية!!



الحاجة بدرية بتقول لمرسي

" انت راجل فلاح و عارف لما الفلاح يزرع زرعة و يروح يحصدها و ما يلاقيهاش حرقة قلبه قد ايه! دي زرعة عمري يا دكتور محمد مرسي، ما بنقولكش طلعهم عفو ولا افراج زي ما طلعته للناس اللي تعرفها, ماباقولش لسيادتك كدة, باقولك حولهوملي مدني, عشان المدني فيه معاينة و تحريات, و انا عيالي هتبقى المدني من صالحنا, و احنا لينا حق, احنا مجني علينا مش جناة"

و الحاج عبد الرؤوف ، ولاده الاتنين شريف و محمد محبوسين، بيقول

 " لو كان أيام ما عملوا الكوبري في 73, لو كانوا قالولي في الوقت ده ارمي نفسك لأن الكوبري مش هيقضي عشان نعدي عليك الدبابات لرميت نفسي بدون ما أفكر, لأني كنت باحب الجيش اوي" 

الشرطة و النيابة و القضاء ... أذرع الظلم الثلاث!

تناولت وسائل الاعلام مؤخرا تصريح رسمي للنيابة العامة عن نتائج زيارتهم المفاجئة الخميس 7 فبراير لثلاث من معسكرات الأمن المركزي للتحقق من وجود أطفال أو أي محتجزين بداخلها, و كما هو متوقعا فقد أكدوا خلو تلك المعسكرات من أي محتجزين.

دعونا نسترجع التسلسل الزمني للأحداث التي أدت لتلك الزيارة "المفاجئة"

1-      يوم 24 يناير:

بدأت الداخلية حملة إعتقالات عشوائية و خطف لمواطنين من محيط ميدان التحرير ردا على التحركات الإحتجاجية في الميدان و في الشوارع المحيطة، و استمرت لأكثر من أسبوعين.

2-      مع بداية يوم 2 فبراير تمكننا من حصر أكثر من 255 معتقل من بينهم على الأقل 70 طفل،  و 30 مفقود معظمهم اختفوا يومي 29 و 30 يناير و لم تظهر أسماءهم في النيابات أو أي من أقسام الشرطة بوسط البلد.

3-      أهالي المفقودين توجهوا أكثر من مرة لقسم قصر النيل, و المحاكم المعنية بأحداث  التحرير ( عابدين, باب خلق, زينهم, عباسية, وايلي) لمحاولة ايجادهم دون جدوى.

4-      يوم 3 فبراير:

·         فجر يوم 3 فبراير عاد 5 من المختطفين لبيوتهم دون أي عرض على النيابة. كلهم كانوا محتجزين دون وجه حق لمدة تجاوزت 4 أيام ( 3 منهم خرجوا من معسكر طرة، 1 خرج من معسكر الجبل الأحمر، و الأخير لا يعلم مكان احتجازه)

·         مساء نفس اليوم ظهر 8 من المختطفين من قبل الداخلية منذ 30 يناير في نيابة قصر النيل بمحكمة عابدين. ظهروا أخيرا بعد 5 أيام احتجاز دون وجه حق ودون تقديمهم لجهات التحقيق -احتجزوا أولا بمعسكر طرة للأمن المركزي ثم نقلوا لسجن طرة المزرعة-  ثم قررت النيابة الإفراج عنهم بعد ثبوت بطلان اجراءات احتجازهم. رقم المحضر 913 جنح قصر النيل.

·         بالصدفة علمنا أن إثنين من ضمن المختفيين منذ 29 يناير عرضوا على النيابة بمحكمة عابدين مساء اليوم السابق -2 فبراير-  و سجل في المحضر أنه تم القبض عليهما 1 فبراير (أي بعد مرور 3 أيام من اختطافهما).  محضر رقم 850 جنح قصر النيل.

5-      يوم 5 فبراير:

·         بالبحث مرة أخرى في قسم قصر النيل عن أسماء المفقودين ظهر 8 منهم ضمن مجموعة من 19  مفقود، انتقلت لهم النيابة للتحقيق معهم في معسكر السلام و أمرت بحبسهم 4 أيام ثم تجدد حبسهم 15 يوم كل ذلك و أهلهم  و المحامين لم يعلنوا بأماكن تواجدهم رغم تكرار سؤالهم و تقديمهم بلاغات.

6-      يوم 8 فبراير: زيارة النيابة العامة لمعسكرات الأمن المركزي: طرة، الجبل الأحمر، السلام.

بعض البلاغات المقدمة:

·         صباح 3 فبراير قدم محامي الجماعة الوطنية لحقوق الإنسان بلاغات للنائب العام عن كل من: والد مؤمن  نجيب محمد صالح ، و والدة محمد عايد سعد احمد عوض الله ، و والدة محمد الشافعي محمود شعبان بمعاونة  بشأن اختفاء أولادهم. ظهر مؤمن نجيب و محمد عايد، و إلى الآن لم نعثر على محمد الشافعي.

بيانات كل البلاغات التي تقدمت بها والدته: محمد الشافعي محمود شعبان، 21 سنة، متغيب منذ 29 يناير 2013، محضر غياب 1035 مصر الجديدة (تابع لمنطقة سكنه)، طلب مساعدة 30 يناير 2013 مديرية أمن القاهرة، طلب مساعدة 2 فبراير 2013 وزارة الداخلية، و أخيرا طلب للنائب العام: 248 عرائض أفراد، 226 عرائض استعلامات.

 

·         صباح 4 فبراير بلاغ للنائب العام بشأن الطفلين محمود عادل محمد و عبد الرحمن رمضان –من معتقلي الأسكندرية- قدمه كل من غادة شهبندر عضو مجلس إدارة المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، و مالك عادلي و محمود بلال محاميا المركز المصري للحقوق الاقتصادية و الاجتماعية، و تبع تقديم البلاغ حديث مع النائب العام المساعد عن كل الأطفال المحتجزين و ظروف احتجازهم الغير قانونية و الانتهاكات التي تعرضوا لها، و وعد بالتحري و متابعة الموضوع.

·         صباح 5 فبراير قدم  الائتلاف المصرى لحقوق الطفل بلاغ للنائب العام (رقم 1980)  بخصوص واقعة الاحتجاز غير القانوني للطفلين محمود عادل و عبد الرحمن رمضان و تعنت النيابة بشأنهما, و أرفق مع البلاغ تقرير عن كل الانتهاكات التي ارتكبت تجاه الأطفال المقبوض عليهم في موجة الاعتقالات في المحافظات المختلفة.

بين بداية الاعتقالات و قرار النيابة العامة بتفتيش معسكرات الأمن المركزي 14 يوم.....

14 يوم من اللف على كل أماكن الإحتجاز و النيابات و اقسام البوليس للبحث عن المفقودين.

14 يوم من التواصل مع الإعلام و كل البرامج و الصحفيين لتسليط الضوء على "المفقودين" و على شهادات المعتقلين المخلى سبيلهم و خاصة الأطفال منهم.

بعد الضغط الاعلامي المتواصل لأيام، و ظهور معظم المفقودين، و نقل المحتجزين من معسكرات الأمن المركزي –الغير قانوني إحتجاز أي أحد بها - الى أماكن إحتجاز "قانونية", تخرج علينا النيابة العامة بخبر "زيارة مفاجئة" مصحوبة بالصحافة  و الإعلام لتغطية مداهمتهم لمعسكرات الأمن المركزي, لتعلن بزهو "خلوها من أي طفل او أي محتجز غير قانوني" !!

أين كانت النيابة العامة طوال أسبوعين؟!

أين كانت منذ بداية حملة الإعتقالات ومناشدات أهالي المعتقلين و المفقودين في الإعلام، و البلاغات المقدمة من بعضهم؟

لماذا تجاهلت النيابة العامة بلاغات أهالي المفقودين، و إستجابت فقط لبلاغ مقدم من عضو المجلس القومي للمرأة ؟

أين النيابة و القضاء من وقائع التعذيب و الإحتجاز بدون وجه حق و  سرقة متعلقات المعتقلين ؟

النيابة و الداخلية و القضاء أيد واحدة ... في الظلم!