English Site

Thursday, August 1, 2013

من أجل دستور بلا محاكمات عسكرية للمدنيين



من أجل دستور بلا محاكمات عسكرية للمدنيين


آمال عريضة تنعقد هذه الأيام لدي قطاعات عريضة من المصريين عموما ولدي ضحايا المحاكمات العسكرية خصوصا بعد التحولات الأخيرة التي مرت بها البلاد، و بعد عزل محمد مرسي عن كرسي الرئاسة وتولي الرئيس عدلي منصور مهام المنصب كرئيسا مؤقتا خلال مرحلة انتقالية ثانية تمر بها مصر.

ففي الثامن من يوليو 2013 أصدر الرئيس المؤقت إعلانا دستوريا يقع في ثلاثة وثلاثون مادة، ويتضمن القواعد الحاكمة للدولة المصرية قبل إجراء الانتخابات الرئاسية، وكذلك خارطة المستقبل خلال المرحلة الانتقالية. وقد نصت المادة 28 من هذا الإعلان على:
" تشكل بقرار من رئيس الجمهورية خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ صدور هذا الإعلان لجنة خبراء تضم اثنين من أعضاء المحكمة الدستورية العليا وهيئة المفوضين بها واثنين من قضاة القضاء العادي واثنين من قضاة مجلس الدولة وأربعة من أساتذة القانون الدستوري بالجامعات المصرية وتختار المجالس العليا للهيئات والجهات القضائية المذكورة ممثليها ويختار المجلس الأعلى للجامعات أساتذة القانون الدستوري.
و تختص اللجنة بإقتراح التعديلات على دستور 2012 المعطل على أن تنتهي من عملها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تشكيلها.ويحدد القرار الصادر بتشكيل اللجنة مكان انعقادها وقواعد تنظيم العمل بها"

ونفاذا لهذا النص فقد صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 489 لسنة 2013 بتشكيل لجنة الخبراء المنصوص عليها فى المادة سالفة الذكر، وقد جاء بالمادة الثالثة من القرار الجمهوري سالف الإشاره ما يلي:
"تقوم اللجنة بمراجعة نصوص دستور 2012 المعطل لإدخال ما تراه من تعديلات عليه ولها فى هذا الشأن أن تطلب وأن تتلقي أية مقترحات من الجهات المختلفة"
وبناءا علي ذلك وإنطلاقا من حق المواطنين المصريين المدنيين في التمتع بحقهم في التقاضي أمام قاضيهم الطبيعي الغير استثنائي، تطالب مجموعة لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين لجنة الخبراء السالف ذكرها في المادة 28 من الاعلان الدستوري بوقف الظلم الجاثم علي صدور المصريين ووقف الانتهاك الذي يحدث بحقهم من محاكمات عسكرية ظالمة واستثنائية أمام القضاء العسكري وذلك من خلال تبني التعديلات المقترحة 1 من المجموعة والتي أرسلت لأعضاء اللجنة المذكورة بمقرها الكائن بمجلس الشوري بصفتهم 2 عن طريق البريد الالكتروني والفاكس وكذلك بالانذار علي يد محضر وهي كالتالي:
أولاً: الإبقاء على المادة 75 من دستور 2012 المعطل كما هي دون تعديل1
ثانياً: تعديل الفقرتين الأولي والثانية من المادة 198 من دستور 2012 المعطل ليكون نصها كالتالي:
القضاء العسكري جهة قضائية مستقلة، ويختص بالفصل في كافة الجرائم العسكرية المتعلقة بالقوات المسلحة وضباطها وأفرادها، والتي يكون طرفي الخصومة فيها من العسكريين.
ولا يجوز محاكمة مدني أمام القضاء العسكري، ويحدد القانون إختصاصاته الأخرى.
وأعضاء القضاء العسكري مستقلون، غير قابلين للعزل، ويكون لهم كافة الضمانات والحقوق والواجبات المقررة لأعضاء الجهات القضائية"
ثالثاً: وضع مادة خاصة بالعدالة الانتقالية ضمن مقترحات التعديلات على دستور 2012 المعطل ضمن الفصل الخاص بالأحكام الانتقالية، وهي المادة التى تطالب بها مجموعة وراكم بالتقرير والتي تضمن إستفادة ضحايا المحاكمات العسكرية من المدنيين خلال الأعوام السابقة من إجراءات العدالة الانتقالية، من إعتراف بحقوقهم ومحاسبة لمن إرتكب جرائم بحقهم وكذلك تعويضهم وفقا لما سيرد فى المادة 3




1 نصوص المواد والتعديلات المقترحة وأسبابها موجودة بالجدول المرفق
2 مرفق صورة من الانذار الذي تم ارساله لأعضاء اللجنة والمتضمن التعديلات المقترحة                    
3 النص موجود بالجدول المرفق

لقد عاني آلاف المدنيين من ظلم المحاكمات العسكرية وبطش القضاء العسكري في عهد مبارك, و في الأيام الأولي للثورة ومع تولي المجلس العسكري مقاليد السلطة، ثم مرورا برئيس مدني منتخب، ولا يزالوا إستنادا إلي المادة 19 من الإعلان الدستوري الأخير والتي تعطي سلطة مطلقة للقوات المسلحة في كل ما يتعلق بها دون أية قيود تضمن عدم إحالة مدنيين لمحاكم عسكرية، ثم أطلت علينا الصحف بأخبار أحكام عسكرية بالحبس سنتين لمدنيين من أنصار مرسي في مدينة السويس.
 كلها مؤشرات أننا بصدد إعادة انتاج نفس الوضع الكارثي حدث في عهد حكم المجلس العسكري، وهو حرمان آلاف المدنيين من حقهم في محاكمة عادلة أمام قاضيهم الطبيعي.

 لقد حان الوقت لوقف هذا الظلم وإنهائه إلي الأبد من خلال دستور يعبر عن إرادة المصريين ويصون حقوقهم
 محاكمات عادلة أمام قاضي طبيعي مدني هي السبيل الوحيد لمعرفة الحقيقة وتحقيق العدالة.
 لا مجال لأي أعذار تبرر انتهاك حقوق المصريين والإنتقاص من أهداف الثورة.

مستمرون في نضالنا لنحقق أهداف ثورتنا، لتصبح العدالة مبدأ وحق لكل مواطن دون أي تمييز.

لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين ... لا للمحاكمات الإستثنائية للمصريين.



مرفق 1: جدول التعديلات المقترحة 
السبب في التعديل/الاضافة
تعديل/اضافة المادة المقترح
نص المادة في دستور ٢٠١٢
رقم المادة في دستور ٢٠١٢

تترك كما هي
التقاضي حق مصون ومكفول للناس كافة.
وتلتزم الدولة بتقريب جهات التقاضي وسرعة الفصل في القضايا.
ويحظر تحصين أي عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء
ولا يحاكم شخص إلا أمام قاضيه الطبيعي؛ والمحاكم الاستثنائية محظورة.
المادة ٧٥
التعديل المقترح يضمن حصر اختصاصات القضاء العسكري في القضايا التي تتعلق بالعسكريين فقط, و تضمن لهم محاكمة عادلة سواء كانوا المتهمين أم المجني عليهم
القضاء العسكري جهة قضائية مستقلة، ويختص بالفصل في كل الجرائم العسكرية المتعلقة بالقوات المسلحة وضباطها وأفرادها، والتي يكون طرفي الخصومة فيها من العسكريين.
القضاء العسكرى جهة قضائية مستقلة، يختص دون غيره بالفصل فى كافة الجرائم المتعلقة بالقوات المسلحة وضباطها وأفرادها.
المادة ١٩٨ – الفقرة الاولى
التعديل المقترح يحمي المدنيين من بطش القضاء العسكري و يضمن عدم محاكمة أي مدني عسكريا تحت أي ظرف
ولا يجوز محاكمة مدني أمام القضاء العسكري، ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى.
ولا يجوز محاكمة مدنى أمام القضاء العسكرى إلا فى الجرائم التى تضر بالقوات المسلحة؛ ويحدد القانون تلك الجرائم، ويبين اختصاصات القضاء العسكرى الأخرى.
المادة ١٩٨ – الفقرة الثانية
المادة المقترحة تضمن الاعتراف بضحايا المحاكمات العسكرية من المدنيين خلال الأعوام السابقة ومحاسبة المسؤولين عن تعرض آلاف المواطنين لانتهاك حقوقهم بمحاكمتهم عسكرياً وحرمانهم من محاكمة عادلة أمام قاضيهم الطبيعي
وتضمن إستفادتهم من إجراءات العدالة الانتقالية والاعتراف بحقوقهم ومحاسبة من ارتكب جرائم بحقهم وكذلك تعويضهم عن الضرر المترتب على هذا الانتهاك.
الجرائم التى ارتكبها موظفى الدولة أو تابعيهم وتسببت فى ضرر فردى أو جماعى للمصريين وانتهكت حقوقهم سواء الشخصية أو السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية أو الثقافية، قبل إنتخاب رئيس للجمهورية بعد إقرار التعديلات على دستور ٢٠١٢ المعطل، جرائم لا تسقط عنها الدعوى الجنائية ولا المدنية بالتقادم ولا يجوز فيها التصالح و للمضرور من تلك الجرائم إقامة الدعوى الجنائية عنها بالإدعاء المباشر، وتضمن الدولة ملاحقة مرتكبيها قضائياً من خلال محكمة خاصة يتولى الحكم فيها قضاة طبيعيين يتم اختيارهم وفقاً للقانون، دون الإخلال بمعايير المحاكمة العادلة والمنصفة، ولهذه المحكمة دون غيرها الحكم بالعزل السياسي بما يضمن تحقيق أهداف ثورة الخامس والعشرين من يناير.
ينظم القانون إعادة هيكلة الأجهزة الأمنية والقضاء والإعلام الحكومى، بما يضمن تحقيق أهداف ثورة الخامس والعشرين من يناير، كما تكفل الدولة جبر الضرر لضحايا النظام البائد على أسس التعويض ورد الحق والمساعدة.
ويُصدِر مجلس النواب خلال ستين يوماً من أول إنعقاد له جميع القوانين المتعلقة بالعدالة الإنتقالية لتحقيق ما ورد بنص هذه المادة

اضافة مادة للفصل الخاص بالأحكام الانتقالية

مرفق 2: نص الانذار الذي تم ارساله لأعضاء اللجنة 
رابط لتحميل ملف بي دي اف , يمكنك أيضا ارسال نفس الانذار باسمك للجنة لدعم مطلبنا 
للمساعدة في  كيفية ارسال انذار للجنة رجاء التواصل مع محامين الجماعة الوطنية لحقوق الانسان

12 comments:

  1. This comment has been removed by the author.

    ReplyDelete
  2. لا للمحاكمات العسكرية للمصريين وبدون اسثنائات

    ReplyDelete
    Replies
    1. يعني لو عقيد جيش مسك في مجند تكون جهة التحقيق والفصل بينهم من القضاء المدني.!!!
      ماهو المقصود بالمدنيين هم "المدنيين المصريين"، بينما العسكريين والمجندين "المصريين برضه" لهم جهة منوطة للفصل في نزاعاتهم، اللي هى القضاء العسكري.

      Delete
  3. عمليه توزيع السلطه وتحويلها من سلطه مركزيه الى سلطه موزعه يمعنى اوضح ضروره ان يكون المحافظين والمجالس المحليه بالانتخاب

    ReplyDelete
  4. من اجل ان تكون السيادة للشعب والشعب فقط .
    يجب ان توضع مادة في الدستور تحمي المؤسسات المنتخبة من الشعب من الحل بمعني
    ان لايجوز حل المؤسسات المنتخبة بواسطة القضاء او السلطات العسكرية بمعني لن تحكم الشعب القوة العسكرية ولا قوة سلطة القضاء
    الشعب فوق كل هذه السلطات
    لانه هو من يمنحها هذه السلطات
    فكيف بعد ان يمنحها سلطاتها تقوم هي بسلب سلطاته

    ReplyDelete
  5. This comment has been removed by the author.

    ReplyDelete
  6. This comment has been removed by the author.

    ReplyDelete
  7. يا جماعة رابط تحميل الـ PDF مش شغال ياريت تنزلوه على الفيس او فى رابط جديد علشان اللى عايز يطبعه ويبعته لعنوان مجلس الشوري يبقي يطبعه وكمان ياريت تكتبو عنوان مجلس الشوري بالتفصيل علشان يتكتب على الظرف اللى هيتبعت فيه الانذار من برة

    ReplyDelete
  8. ربنا معاكم ويعينكم على غباء الشعب قبل ظلم الحكام

    ReplyDelete
  9. محتاجة اتواصل مع حد من الحملة ضروري

    ReplyDelete
    Replies
    1. ابعتى اللى عايزاه على الايميل ده
      Sara.alsherif@yahoo.com
      او
      Monasosh@gmail.com

      Delete